ماده نخست: طرفین قرارداد

طرف اول: سفارش دهنده با اطلاعاتی که در وینی وب ثبت نام کرده، در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود. کارفرما با ثبت درخواست خود، این قوانین را تایید کرده و لازم الاجرا می داند.

طرف دوم: شرکت «وب نگاه» با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۷۶۹ و شماره ثبت ۳۷۲۷۸۵ به آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، کوچه ترکش‌دوز، پلاک ۶، واحد ۷ به نمایندگی آقای حسن گودرزی به عنوان مدیرعامل که در این قرارداد مجری نامیده می‌شود.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارایه خدمات توسعه و پشتیبانی نرم افزار که بر اساس تعاریف و شرایط مندرج در متن اصلی و پیوست قرارداد به شرح زیر می‌باشد:

الف) انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار بر اساس تعاریف و شرایط کلی مندرج در قرارداد و نکات فنی درج شده در پیوست شماره ۱

ب) انجام خدمات توسعه نرم افزار  بر اساس تعاریف و شرایط کلی مندرج در قرارداد و نکات فنی درج شده در پیوست شماره ۲

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

مدت این قرارداد طبق درخواست ثبت شده و تعیین مدت آن در My.Webnegah.com می‌باشد.

تبصره: پایان مدت قرارداد، پایان تعهدات و مسئولیت های مجری می باشد. در صورت تمایل کارفرما به تمدید قرارداد و یا ارایه خدمات تا مدت زمان محدود، کارفرما موظف است از دو ماه قبل از پایان مدت قرارداد، درخواست خود را به صورت کتبی به مجری اعلام نماید. در صورت موافقت مجری، پس از توافق طرفین، همکاری ادامه پیدا خواهد کرد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۴-۱- مبلغ خدمات پشتیبانی نرم افزار طبق پلن انتخابی می‌باشد و انجام خدمات پشتیبانی مازاد بر سقف تعیین شده به صورت نفر ساعت طبق تعرفه پشتیبانی آزاد محاسبه خواهد شد.

۲-۴- هزینه خدمات توسعه نرم افزار طبق پلن انتخابی محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست توسعه در یک فاز بیش از ۱۷۶ نفر ساعت پیش‌بینی شود، می‌توان آن را با توافق طرفین برآورد نمود.

۳-۴-  مالیات بر ارزش افزوده و سایر کسورات و مبالغ قانونی، طبق ضرایب رسمی به صورت مجزا محاسبه خواهد شد و پرداخت آن بر عهده کارفرما می‌باشد.

۴-۴- تمامی هزینه‌های مربوط به ثبت و تمدید دامنه، Server و زیرساخت، تمامی سرویس‌های شخص ثالت (Third Party Services) از جمله SMS، Location، Notification و تمامی لایسنس‌هایی که در پروژه به کار می‌رود برعهده کارفرما می‌باشد. مسئولیت قطع هر کدام از سرویس‌های فوق به دلیل عدم پرداخت، به صورت کامل برعهده کارفرما بوده و هزینه راه‌اندازی مجدد به صورت مجزا طبق هزینه خدمات پشتیبانی مازاد محاسبه و کارفرما موظف به پرداخت آن خواهد بود.

۵-۴- در صورت بروز نوسانات شدید نرخ ارز یا تغییرات اساسی در هزینه‌های زیرساختی یا نیروی انسانی، مجری حق دارد پس از اطلاع‌رسانی کتبی و تأیید کارفرما نسبت به تعدیل قیمت اقدام نماید.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱-۵- مبلغ ماهیانه پشتیبانی نرم افزار در ابتدای هر دوره یک ماهه توسط کارفرما در وجه مجری پرداخت می‌گردد.

۵-۲- هزینه پشتیبانی مازاد، پس از ثبت درخواست، به صورت جداگانه محاسبه و صورتحساب آن صادر خواهد شد. پس از تسویه آن، درخواست مربوطه انجام خواهد شد.

۵-۳- هزینه خدمات توسعه، پس از ثبت درخواست، به صورت جداگانه محاسبه و صورتحساب آن صادر خواهد شد. پس از تسویه آن، درخواست مربوطه انجام خواهد شد.

۴-۵- عدم درخواست خدمات در یک دوره، موجب سلب پرداخت هزینه آن نخواهد شد.

ماده ششم: تعهدات مجری

۱-۶- اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی‌تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

۲-۶- مجری متعهد می‌گردد نسبت به هر گونه داده یا اطلاعات محرمانه، اصل محرمانگی اسناد و اطلاعات کارفرما را رعایت نماید.

۳-۶- مجری متعهد می گردد که کلیه امور مذکور در این قرارداد را با رعایت اصول فنی و نیز متخصصین ذی‌صلاح و توجه کامل به نیازهای کارفرما و همچنین با هماهنگی کامل نماینده کارفرما، به نحوی که مورد تایید ایشان باشد به انجام رساند.

۴-۶- مجری موظف به بررسی و انجام درخواست‌های ثبت شده در سیستم تیکتینگ طبق مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده می‌باشد.

۵-۶- کلیه افرادی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، از جانب مجری در این پروژه همکاری می کنند به عنوان کارکنان مجری شناخته می‌شوند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند و کلیه مسئولیت‌های کارکنان مجری از نظر بیمه، حوادث ناشی از کار و غیره از هرحیث و هر جهت بر عهده مجری بوده و کارفرما در این خصوص مسئولیتی ندارد.

۶-۶- مجری صرفاً نسبت به اجرای خدمات مندرج در این قرارداد مسئول بوده و در قبال خسارات غیرمستقیم، تبعی، یا ناشی از عملکرد ناقص یا کندی سیستم‌های واسط (مانند سرور، درگاه پرداخت، سرویس پیامکی و…) مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۶- مجری تضمینی در خصوص در دسترس بودن مداوم نرم افزار یا مصون بودن کامل آن از حملات سایبری یا نقص عملکرد ندارد.

۸-۶- مجری صرفاً متعهد به اجرای خدمات در چارچوب وظایف مشخص‌شده در قرارداد است و هیچ‌گونه تضمینی نسبت به نتیجه خاص از جمله بهبود سئو، افزایش بازدید، فروش، یا عملکرد خاص فنی نخواهد داد.

۹-۶- مسئولیت مجری تحت هیچ شرایطی از مبلغ پرداخت‌شده در ۳ ماه گذشته تجاوز نخواهد کرد و در هیچ حالتی مجری نسبت به خسارات غیرمستقیم، از جمله از دست رفتن درآمد، مشتری یا شهرت، مسئول نخواهد بود.

۱۰-۶- در صورتی که به دلیل تحریم، فیلترینگ، یا محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های داخلی یا خارجی، انجام بخشی از خدمات یا استفاده از برخی سرویس‌ها ممکن نباشد، مجری مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۱-۶- مجری هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ارایه خدمات شرکت ارایه دهنده Server نداشته و تنها وظیفه پیگیری تا حصول نتیجه و ارایه گزارش به کارفرما را دارد.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

۷-۱- کارفرما متعهد می‌گردد یک نفر نماینده آشنا به نرم افزار و برخوردار از آموزش‌های سیستمی، جهت پاسخگویی به مکاتبات، صدور تاییدیه، پیگیری درخواست‌ها و مطالبات فنی، قراردادی، مالی، اداری و دارای اختیارات کافی، به صورت رسمی به مجری معرفی نماید. نظر نماینده در هر زمینه، نظر نهایی کارفرما خواهد بود و اعلام هر موضوعی به ایشان، اعلام به کارفرما تلقی خواهد شد. کارفرما موظف است در صورت قطع ارتباط با نماینده خود و یا تغییر آن، در اولین فرست به صورت رسمی این موضوع را به مجری اعلام نماید.

۷-۲- خدمات پشتیبانی منحصرا به نماینده کارفرما  ارایه می‌شود. مجری از ارایه خدمات پشتیبانی به سایر کاربران کارفرما یا نماینده فاقد شرایط، معذور است. پاسخگویی به سایر کاربران بر عهده نماینده کارفرما می‌باشد.

۷-۳- نماینده کارفرما موظف است تمامی درخواست ها را از طریق سامانه تیکتینگ مجری به آدرس my.webnegah.com، با توجه به درجه اهمیت ثبت و پیگیری نماید. ثبت درخواست از طریق کانال‌های دیگر (تلفن، واتساپ، ایمیل) معتبر نبوده و صرفاً پس از ثبت در سامانه تیکتینگ مبنای رسیدگی خواهد بود.

۷-۴- کارفرما متعهد می‌شود مبالغ این قرارداد را بدون تاخیر در زمان مقرر به حساب مجری واریز نماید.

۷-۵- کارفرما متعهد می‌گردد حداکثر پس از ۳ روزکاری از اعلام مجری، اطلاعات، مدارک، مستندات و حساب‌های کاربری (Account) مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار مجری قرار دهد.

۷-۶- دریافت تمامی مجوزهای لازم برای راه اندازی، انتشار و بهره‌برداری از نرم‌افزار موضوع قرارداد بر روی تمامی پلتفرم‌ها و سیستم‌های عامل، در داخل و خارج از کشور مستقیما بر عهده کارفرما بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده مجری نمی‌باشد.

۷-۷- مسئولیت ایجاد، تمدید، تکمیل مدارک و پرداخت هزینه تمامی سرویس‌های شخص ثالث (Third Party Services) از جمله SMS، Location، Notification، درگاه‌های پرداخت، مارکت‌های ارایه اپلیکیشن مانند Google Play، App Store  همچنین Server و زیرساخت به صورت کامل بر عهده کارفرما می‌باشد. مسئولیت تمامی مشکلات به وجود آمده برای موارد فوق از جمله قطع سرویس، تحریم، فیلتر، تغییر قوانین و … چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور از عهده مجری خارج می‌باشد. راه‌اندازی مجدد، بررسی و ارایه راهکار و انتشار نسخه جدید در این خصوص طبق تعرفه توسعه نرم‌افزار در نظر گرفته خواهد شد.

۷-۸- مسئولیت تمام محتوای درج‌شده در نرم افزار بر عهده کارفرما است، حتی اگر توسط مجری بارگزاری شود.

۷-۹- کارفرما مسئول اصالت، قانونی‌بودن و امنیت داده‌ها و محتوای ارایه‌شده جهت بارگذاری می‌باشد. مجری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال محتوا نداشته و فرض را بر قانونی‌بودن آن‌ها قرار می‌دهد.

۷-۱۰- کارفرما متعهد است با هیچ یک از کارکنان مجری در مدت اجرای قرارداد و ۳ سال پس از پایان قرارداد، به صورت مستقیم یا غیر مسقیم، به هر نحوی همکاری نکرده و آنها را به استخدام خویش در نیاورد.

ماده هشتم: تأخیر و ضمانت اجرا

۱-۸- در صورت تأخیر کارفرما در ارائه اطلاعات، محتوا یا مدارک مورد نیاز طبق زمان‌بندی مندرج در این قرارداد، مسئولیت هرگونه تأخیر در انجام درخواست ها از عهده مجری سلب می‌گردد و مدت انجام درخواست به میزان مدت تأخیر ایجادشده تمدید خواهد شد.

۲-۸- در صورتی که مجری، علی‌رغم فراهم بودن کلیه اطلاعات، محتوا، دسترسی‌ها و سایر الزامات مورد نیاز که از سوی کارفرما در موعد مقرر ارائه شده است، در انجام هر یک از درخواست ها تأخیر نماید، مکلف است به ازای هر روز تأخیر، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ همان ماه را به‌عنوان جریمه تأخیر از مطالبات خود کسر نماید. سقف این جریمه حداکثر سی درصد (۳۰٪) مبلغ همان ماه خواهد بود. در صورت تجاوز تأخیر از پانزده (۱۵) روز کاری، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۳-۸- در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از مبالغ قرارداد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر، معادل یک درصد (۱٪) مبلغ همان ماه را به‌عنوان جریمه تأخیر به مجری پرداخت نماید. سقف این جریمه حداکثر سی درصد (۳۰٪) مبلغ همان ماه خواهد بود. در صورت تجاوز تأخیر از پانزده (۱۵) روز کاری، مجری حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و علاوه بر جریمه تأخیر، کلیه هزینه‌های اقدامات انجام‌شده تا تاریخ فسخ را مطالبه نماید. در مدت تأخیر، مجری مجاز به تعلیق اجرای پروژه خواهد بود و تأخیر ناشی از این تعلیق نیز بر عهده کارفرما خواهد بود. برقراری مجدد خدمات تنها با تسویه کامل تمامی دوره‌ها به صورت پیوسته امکان‌پذیر است. هزینه‌های ناشی از راه‌اندازی مجدد، طبق تعرفه خدمات مازاد پشتیبانی محاسبه و کارفرما موظف به پرداخت آن خواهد بود.

تبصره: کلیه مبالغ مندرج در این ماده به‌عنوان وجه‌التزام قراردادی تلقی می‌گردد و طرفین اقرار می‌نمایند که این مبالغ جریمه تأخیر، قطعی و نهایی بوده و جایگزین هرگونه خسارت احتمالی ناشی از تأخیر خواهد بود. بدین ترتیب، طرفین حق مطالبه هرگونه خسارت مازاد بر مبالغ مذکور را تحت هر عنوان (اعم از خسارت مستقیم، غیرمستقیم یا تبعی) از یکدیگر نخواهند داشت، مگر اینکه به‌صورت کتبی و جداگانه توافق دیگری صورت گیرد.

ماده نهم: فورس ماژور

اگر برای هر یک از طرفین قرارداد، شرایط غیرقابل پیش‌بینی، ویژه و خارج از اراده حادث شود که دفع آن خارج از حیطه اقتدار وی باشد و انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن سازد، این شرایط جزء حوادث قهری (Force Majeure) تلقی می‌شود. مواردی مانند بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان)، جنگ، شورش، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی طولانی‌مدت برق یا اینترنت، یا تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی مراجع دولتی از جمله این حوادث محسوب می‌شوند.

۱-۹- طرف متاثر موظف است ظرف پنج (۵) روز کاری، وقوع فورس ماژور را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.

۲-۹- تعهدات طرف متاثر از فورس ماژور به مدت زمان لازم برای رفع اثر حادثه به تعویق خواهد افتاد و هیچ‌گونه مسئولیتی بابت تأخیر بر عهده وی نخواهد بود.

۳-۹- در صورت ادامه وضعیت فورس ماژور بیش از سه (۳) ماه، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، قرارداد را تعلیق یا فسخ نمایند.

۴-۹- در صورت فسخ قرارداد ناشی از فورس ماژور، تسویه مالی صرفاً برای بخش‌های انجام‌شده تا زمان وقوع فورس ماژور انجام خواهد شد و هیچ‌گونه تعهد دیگری بر طرفین باقی نخواهد ماند.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

۱-۱۰- طرفین نهایت سعی خود را در اجرای مفاد این قرارداد خواهند کرد و هرگونه اختلاف در اجرا یا تفسیر قرارداد ابتدا از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد، از جمله اختلافات مربوط به انحلال، بطلان یا آثار آن، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارجاع خواهد شد. تصمیم این سازمان برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲-۱۰- چنانچه در اجرای موضوع قرارداد، مواردی پیش آید که پیش‌بینی نشده باشد، در درجه اول مقررات جاری طرفین و در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور ملاک عمل خواهد بود.

ماده یازدهم: فسخ قرارداد

قرارداد صرفاً در شرایط ذیل قابل فسخ خواهد بود:

۱-۱۱- براساس توافق طرفین.

۲-۱۱- در صورتی که یکی از طرفین در اجرای مفاد قرارداد مرتکب تخلف گردد یا قادر به انجام تعهدات خود نباشد و ظرف ده (۱۰) روز کاری پس از دریافت اخطار کتبی از طرف مقابل نسبت به رفع تخلف یا ارائه پاسخ مقتضی اقدام نکند، طرف دیگر حق خواهد داشت با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۳-۱۱- براساس اختیار یکی از طرفین، در صورتی که طرف دیگر منحل شده و یا درخواست انحلال یا ورشکستگی نماید.

۴-۱۱- براساس اختیار هر یک از طرفین، در صورتی که حالت فورس ماژور ایجاد شده و مدت آن بیش از سه (۳) ماه طول بکشد.

۵-۱۱- در صورتی که مجری علی‌رغم فراهم بودن کلیه اطلاعات، محتوا، دسترسی‌ها و سایر الزامات مورد نیاز که از سوی کارفرما در موعد مقرر ارائه شده است، در انجام هر یک از درخواست ها طبق شرایط این قرارداد بیش از پانزده (۱۵) روز کاری تأخیر نماید، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۶-۱۱- در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از مبالغ قرارداد بیش از پانزده (۱۵) روز کاری، مجری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و علاوه بر دریافت جریمه تأخیر، کلیه هزینه‌های اقدامات انجام‌شده تا تاریخ فسخ قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره: طرفین متعهدند در خصوص نحوه پایان دادن به کار، به ویژه در صورت فسخ، توافق لازم را به‌عمل آورند. در صورت عدم حصول توافق، کارفرما مکلف است هزینه واقعی اقدامات انجام‌شده و خدمات ارائه‌شده توسط مجری تا تاریخ فسخ را مطابق تعرفه جاری خدمات توسعه و پشتیبانی پرداخت نماید. بدیهی است فسخ قرارداد از سوی کارفرما هیچ‌گونه حقی بر اسقاط مطالبات مجری ایجاد نمی‌کند. کلیه جریمه‌های ناشی از تأخیر اعم از تأخیر در ارائه اطلاعات توسط کارفرما، تأخیر در پرداخت اقساط و تأخیر مجری، مطابق مفاد و سقف‌های تعیین‌شده در ماده «شرایط تأخیر و ضمانت اجرا» محاسبه و اعمال خواهد شد.